معرفت، ش 213، ص 63-73

محمدجواد توكلى / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                             tavakoli@iki.ac.ir

دريافت: 20/12/93               پذيرش: 4/4/94

چكيده

على رغم گسترش ادبيات نظرى و تجربى بانك دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعريف بانك دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهميت تعريف بانك دارى اسلامى زمانى روشن مى شود كه بخواهيم مؤلفه هاى محورى در ارزيابى عملكرد بانك هاى اسلامى را تشريح كنيم. سؤال اصلى مقاله اين است كه آيا بين دو رويكرد فقه حكومتى و غيرحكومتى در تعريف بانك دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رويكرد فقه غيرحكومتى، تحقق بانك دارى اسلامى متكى بر تطبيق احكام منصوص فقهى باب معاملات بر فعاليت هاى بانك اسلامى است. در مقابل، براساس رويكرد فقه حكومتى كه نوعى فقه سيستمى است، تحقق بانك دارى اسلامى علاوه بر اينكه مشروط به رعايت ضوابط منصوص فقهى است، نيازمند تأمين شرايط سيستمى نظام مالى اسلامى است. يافته هاى مقاله كه به روش تحليلى ـ توصيفى سامان يافته نشان مى دهد: درحالى كه ضوابط منصوص بانك دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرايط سيستمى با روش كشفى از تحليل ادلّه و احكام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رويكرد فقه حكومتى، بانك دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعيين ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعايت فقه قراردادها، مى بايد ضوابط سيستمى همچون لزوم تابعيت سود از ضمان را نيز تأمين نمايد.

كليدواژه ها: بانك دارى اسلامى، بانك دارى بدون ربا، معيارهاى بانك اسلامى، فقه حكومتى، روش كشفى.